عبد الباسط الجناحي : نسعى لتعزيز الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي : نسعى لتعزيز الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

التقرير الأول من في المنطقة

عبد الباسط الجناحي : نسعى لتعزيز الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية عالية في اقتصادات الدول نظراً لمساهمتها  بصورة حقيقية وفعالة في اقتصادات تلك الدول.

وعليه أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقريراً أشارت فيه إلى أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من المؤسسات في دبي. هذا وتشكل المؤسسات المتناهية الصغر 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 18% و5% على التوالي من إجمالي الأعمال. ويتقدم قطاع التجارة على القطاعات الأخرى (57%) من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي، يتبعه قطاع الخدمات (35%)، ثم قطاع الصناعة (8%). وتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40%من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن نسبة 42% من إجمالي قوة العمل في دبي. وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخدمات أغلبية قوة العمل الإجمالية الموظفة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي بنسبة (51%)، يليها قطاع التجارة بنسبة (33%). وتقدر مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 16% من إجمالي العمالة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

في هذا الاطار، علّق سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائلاً: يأتي إطلاق التقرير ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتمكين شركات القطاع من النمو، حيث يهدف التقرير (الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة) إلى تقييم أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ومعرفة أهم خصائصه، وتحديد الأسس لمقارنته مع أهم اقتصاديات العالم، و وضع الخطط والبرامج اللازمة لدعم شركات القطاع وتنميتها. حيث تمت صياغة هذه الخطط والبرامج في خطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، والتي تهدف لتعزيز الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نهضة دبي واستعدادها لاستضافة معرض أكسبو 2020″.

 وأضاف الجناحي”: “شارك في اعداد التقرير نخبة من الخبراء الاقتصاديين، كما شمل 500 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، إضافة لتحليل قواعد البيانات لدى مركز دبي للإحصاء ودائرة التنمية الاقتصادية، وتحليل البيانات المالية لأكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة. وتم تقسيم التقرير إلى ستة فصول رئيسية هي (تحليل الوضع الاقتصادي، وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوضع المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصائص شركات القطاع، وآفاق النمو وتوقعات القطاع، وأخيراً الدعم الحكومي للنظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة)”.

أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إنتاجية العمالة

 يعد الإسهام المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيمة الكلية المضافة في اقتصاد دبي أقل بشكل هامشي من إسهامها في العمالة. وتعد إنتاجية المؤسسات المتوسطة أعلى من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتعكس المقارنة الدولية أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي لديه إنتاجية أقل مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد على التجارة والخدمات مثل سنغافورة  وكوريا الجنوبية.

مردّ ذلك لعدة أسباب رئيسية أدت لانخفاض مستويات الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ومنها:

  • قلة تركيز المؤسسات على تحسين / إعادة هندسة العمليات لتحسين الكفاءة.
  • محدودية تركيز المؤسسات على التدريب والتنمية وصقل مهارات الموظفين بسبب الطبيعة المؤقتة لقوة العمل
  • قلة تبني المؤسسات لأنظمة تقنية المعلومات المتطورة (مثل ERP و CRM)

تقييم الأداء المالي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قطاع الصناعة

تتراوح هوامش إجمالي الربح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة في دبي بين 30 – 40% من عائداتها. وتتراوح هوامش الربح التشغيلي وصافي الربح في المؤسسات الصناعية بين 10 – 20% و7 – 18% على التوالي.

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

قطاع الخدمات

يعكس التحليل اختلافاً كبيراً في الهوامش في الأقسام الخاصة داخل قطاع الخدمات، حيث كانت هوامش صافي الربح هي الأعلى في حالة خدمات الأعمال (يتراوح هامش صافي الربح بين 10-22%)، ويلي ذلك الخدمات المهنية بفارق بسيط (هامش صافي الربح بين 8- 20%) .أما متعهدو الرحلات ووكلاء السفر فلديهم أقل الهوامش بين جميع القطاعات (هامش صافي الربح يتراوح بين 2-8%).

وعلى الرغم من أن أعمال المطاعم والخدمة لديها هوامش ربحية عالية (تتراوح بين 50 – 60%)، فإن الهوامش تتناقص بشكل كبير عند المستوى التشغيلي بسبب النسبة العالية من التكاليف غيرالمباشرة. وبالتالي فإن المطاعم التي يمكنها إدارة تكاليفها التشغيلية بكفاءة من المحتمل أن تحقق هوامش صافية أعلى مقارنة بمؤشر الصناعة.

قطاع التجارة

تختلف نسبة هامش صافي الربحية في الأقسام الفرعية للتجارة، مع تصنيفها طبقاً لمستويات المنتجات، وتكون هوامش صافي الربح هي الأعلى في حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في تجارة مواد البناء (نسبة هامش ربح تتراوح بين 10 – 14%). وعلى العكس، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في تجارة الجملة خاصة المجوهرات والأحجار النفيسة لديها أقل الهوامش (نسبة هامش صافي الربح تتراوح بين 2 – 7%).

على الرغم من أعمال التجارة في الآلات والمعدات لديها أعلى هوامش إجمالي الربح (تتراوح بين 30 – 40%)، فإن هذه الهوامش تتناقص بشكل بارز على المستوى التشغيلي بسبب هيكل نفقات الأجور العالي في هذه الأعمال.

التصدير

تظهرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي تركيزاً قوياً تجاه الصادرات ودرجة عالية المستوى من التوجّه الدولي. إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي تتوجّه بشكل رئيسي إلى التصدير، وتشير 51% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن جزء من عائداتها يأتي من الأسواق الإقليمية والدولية. علاوة على ذلك، هناك نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (60% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المصدرة) لديها نسبة تزيد عن 20%  كعائدات من المبيعات في الأسواق الدولية.

من المنظور الخاص بالقطاعات، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة هي الأكثر توجهاً إلى التصدير مقارنة بالمؤسسات العاملة في الصناعة. 

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

الإبتكار

هذا وأشار التقرير أن 8% من المشاركين في الدراسة أشاروا إلى أنهم حافظوا على ميزانية سنوية لإجراء البحث والتطوير وتطوير المنتج.

التواجد العام للإبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي كان على مستوى المنتج/ الخدمات (42% من التواجد الكلي للإبتكار)، مقارنة بالإبتكار في العمليات الداخلية (30%) وأشكال التوزيع والتسليم (28%). الحافز/ الهدف الرئيسي لتنفيذ/ الاستثمار في التجديد والإبتكار في الأعمال كما صرح أغلبية المشاركين هو خلق ميزة تنافسية من خلال تمييز المنتج /الخدمة.

ولوحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة تمتعت بنسبة أعلى في مستوى الإبتكار في الأعمال الخاصة بها  (29%) ، مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الخدمات (16%) والتجارة (4%).

ويذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة لديها توجّه أكبر نحو العمل الدولي مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المبدعة؛ ويمكن ملاحظة وجود إبداع بنسبة أكبر بين الأعمال التي تقوم بالتصدير (75%)، في مقابل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المصدرة (48%(. 

تكنولوجيا المعلومات

21% من المشاركين في الدراسة أشاروا إلى استخدام الأنظمة المتقدمة للتكنولوجيا في عملياتهم الخاصة. وتستخدم شركات الخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر كثافة من شركات الصناعة والتجارة، حيث ينعكس ذلك في نسبة المؤسسات التي لديها أنظمة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات وهي الأعلى في قطاع الخدمات (26%)، يليها قطاع الصناعة (18%) ثم يليها قطاع التجارة (16%).

وقامت ما نسبته 27% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوظفي متخصصين في قسم تكنولوجيا المعلومات خاصة المؤسسات العاملة في الصناعة والخدمات (29% في كل من القطاعين).

تنمية الموارد البشري

25% من المشاركين في الدراسة أشاروا إلى أن لديهم موظفين متخصصين أو قسم لإدارة الموارد البشرية في شركاتهم. هذا وقامت ما نسبته 72%  من المؤسسات بتقييم ومكافأة أداء موظفيهم بصورة منتظمة. في حين قام 26% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتدريب موظفيه (زيادة عن التدريب الأساسي على الوظيفة).

ولوحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الخدمات هي الأكثر تركيزاً على تنمية رأس المال البشري، مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة والتجارة.

وأحد الأسباب الرئيسية للتركيز الأعلى على تنمية رأس المال البشري بين شركات الخدمات يرجع إلى الاعتماد الأكبر على الموارد البشرية، حيث يتركز نجاح الأعمال بشكل أساسي على جودة وأداء القوة العاملة.

بالإضافة لذلك، هناك اتجاه واضح فيما يتعلق بالتركيز العالي على التدريب وتنمية الموظفين وكذلك جعل إجراءات تقييم الأداء رسمية، كلما زاد حجم الشركة. ومع ذلك فإن إضفاء الطابع الرسمي عند نمو حجم الأعمال هو الأعلى في شركات الخدمات والأقل في شركات التجارة.

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

الدور الحيوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحوكمة

بشكل عام، أشار 34٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن لديه هيكل تنظيمي رسمي، وأشار 50٪ منهم إلى توفّر قوائم مالية مدققة. ويكشف التقرير أن الالتزام بالمبادئ المتطورة لحوكمة المؤسسات منخفض جداً بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث أشارت نسبة 18% فقط من الأعمال إلى أنها استخدمت أحد المبادئ الرئيسية أو أكثر لحوكمة المؤسسات.

يوضح التقرير أيضا أن التوجه لحوكمة المؤسسات متناسب بشكل مباشر مع حجم الشركة؛ فقد أشارت نسبة عالية من المؤسسات المتوسطة الحجم إلى التزامها بمبدأ رئيسي أو أكثر لحوكمة المؤسسات (42% من الأعمال)، مقارنة بـ 20% من المؤسسات الصغيرة و4% فقط من المؤسسات متناهية الصغر. ومن منظور القطاعات، لوحظ أن النسبة الأعلى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة (26%) تتوجه نحو حوكمة المؤسسات، مقارنة بالمؤسسات العاملة في الخدمات (18%) والتجارة (14%).

فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسية لحوكمة المؤسسات التي تلتزم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الملاحظ أن نسبة 13% من الأعمال لديها آلية رسمية للتخطيط المالي ومراجعة الإدارة. وحوالي 11% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشارت إلى أن لديها هيئة مستقلة للمديرين (BOD) / هيئة استشارية رسمية للإرشاد /النصح حول عمليات الشركة. ونسبة مماثلة (11% من الأعمال) أشارت إلى أن تلك المؤسسات لديها سياسات وإجراءات موثقة للعمليات الرئيسية.

 الحصول على التمويل

هناك توفّر محدود للتمويل الخارجي للبدء بالأعمال في دبي. ويتضح هذا في واقع أن أغلبية (80%) المشاركين في التقرير أشاروا إلى المال الشخصي / المدخرات هو المصدر الأساسي للتمويل عند البدء في أعمالهم في دبي.

وتوفّر التمويل المصرفي للنمو والعمليات التشغيلية محدود أيضاً، حيث أشار 23% فقط من المشاركين في الدراسة إلى تمكنهم من الحصول على التمويل المصرفي في السنوات الخمس الأخيرة.

والسبب الرئيسي الذي أشارت إليه المؤسسات والذي يدفعهم لطلب الدين الخارجي من البنوك هو الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لديهم. وأشار بعض المؤسسات إلى الحصول على قروض لأجل للتوسع في رأس المال /الاستثمار في أعمالهم، وذكر حوالي 4% أنهم تمكنوا من الحصول على مزيج من التمويل القصير الأجل والطويل الأجل. وهذا ينعكس على المستوى العام، حيث حصل 10% فقط من المؤسسات الصغيرة على تمويل طويل الأجل للاستثمار في رأس المال في شركاتهم.

ويمكن أن نجد متطلبات التمويل الطويل الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نطاق يتراوح بين مليون و5 ملايين درهم إماراتي، أما متطلبات التمويل القصير الأجل فتصل بشكل أساسي إلى مليون درهم في السنة. ويمكن أن يكون هذا في صورة قروض قصيرة الأجل، ائتمان متجدد، أو تسهيلات تمويل تجارية.

من وجهة نظر متعلقة بالقطاعات، فإن الحصول على التمويل البنكي هو الأعلى لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة، ومن منظور حجم المؤسسات فهو يسود بشكل أكبر بين المؤسسات المتوسطة الحجم.

إمكانية التوسع

يظهر التقرير أن 70% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوقع نمواً عالياً أو متوسطاً في الطلب على سلعها أو خدماتها على المدى المتوسط. ويلاحظ أن استغلال الطاقات والقدرات وتوقعات التوسع هي الأعلى بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة.

وتظهر الدراسة أن 19% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي في جميع القطاعات لديها إمكانية توسع عالية، لكن هناك اختلاف هامشي بين القطاعات، مع إمكانية توسع عالية تظهر بين 21% و20% و17% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة والتجارة والخدمات على التوالي.

وبناء على نتائج التقرير، ختم الجناحي قائلاً: “تعد شركاتنا الصغيرة والمتوسطة الأفضل على مستوى المنطقة، لكن قيادتنا الرشيدة تحثنا دائماً على أن نكون الأفضل على مستوى العالم، لذلك علينا أن ندرك أهمية أن تكون لنا نظرة شمولية للنظام البيئي للأعمال. حيث تعمل المؤسسة جنباً إلى جنب مع جميع المعنيين في تنمية الاقتصاد والأعمال بهدف بناء وتعزيز البيئة المناسبة لدعم رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لجعل دبي المدينة رقم واحد في العالم لتأسيس وتنمية الأعمال. وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستويات الإنتاجية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويأتي ذلك من خلال دعم وحث الشركات على الابتكار، وتطوير العمليات والاستثمار في تدريب وصقل مهارات الموظفين، بالإضافة إلى دفع الشركات نحو تبني أنظمة تقنية المعلومات المتطورة (مثل نظم إدارة موارد الشركات ونظم إدارة علاقات العملاء”.

لا تعليقات حتى الآن.

كن أول شخص يترك تعليقا.

Your email address will not be published. Required fields are marked *